وينبغي التنبيه على أمور : وهي بين ما يتعلّق بالمتيقّن السابق وما يتعلّق بدليله الدالّ عليه وما يتعلّق بالشكّ اللاحق في بقائه . [ الأمر الأوّل فيما إذا كان المتيقّن السابق كليّا في ضمن فرد وشكّ في بقائه ] الأوّل : أنّ المتيقّن السابق إذا كان كليّا في ضمن فرد وشكّ في بقائه : فإمّا أن يكون الشكّ من جهة الشكّ في بقاء ذلك الفرد ، وإمّا أن يكون من جهة الشكّ في تعيين ذلك الفرد ، وتردّده بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع كذلك ، وإمّا أن يكون من جهة الشك في وجود فرد آخر « * » مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد . أمّا الأوّل ، فلا إشكال في جواز استصحاب ( 2366 ) الكلّي ونفس الفرد وترتيب أحكام كلّ منهما عليه .

--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « في وجود فرد آخر » ، في قيام فرد آخر مقامه .